مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار ، دارای محدودیت می شود . لازمه فعالیت های اقتصادی از جمله تبلیغات ، عدم ورود زیان به دیگران است و در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می باشد . مبنای مسئولیت برای رسانه در عرصه تبلیغات نظریه نوین تقصیر است یعنی خروج از رفتار متعارف و فقدان قصد رافع مسئولیت نیست . ارکان مسئولیت شامل سه رکن تقصیر ، ضرر و رابطه سببیت می باشد و از مهم ترین مصادیق تقصیر تبلیغاتی رسانه ها هتک حرمت ، نقض حریم خصوصی ، تبلیغات زیان آور و نقض علائم تجاری می باشد ، که اگر هر یک از این تقصیرات از سوی رسانه رخ دهد با جمع شرایط دیگر (ورود ضرر و رابطه سببیت ) منجر به مسئولیت رسانه خواهد شد . جبران خسارت به دو شیوه مالی و غیر مالی صورت می گیرد که رایج ترین روش جبران خسارت در شیوه مالی ، پرداخت پول می-باشد و شیوه های غیر مالی آن با توجه به نوع تقصیر به روش های گوناگون از جمله : الزام به تصحیح یا عذرخواهی ، پاسخ گویی ، جمع آوری اثر زیان بار و... است . مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه با توجه به نوع رسانه که دولتی است یا خصوصی تعیین می گردد . در مورد رسانه های دولتی دعوا ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد و پس از احراز تقصیر ، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی ارجاع می شود. در رابطه با رسانه های خصوصی دعوا از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح می گردد . هدف در این تحقیق بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری در عرصه های مختلف تجاری ، فرهنگی، انتخاباتی و... و همچنین تخلف تبلیغاتی یا نقض کننده قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات از سوی رسانه های تصویری و به دیگر سخن تقصیر تبلیغاتی خواهد بود .